امروز: جمعه 28 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
دسته بندی صفحات
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

تحقیق ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی

تحقیق ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی دسته: حسابداری
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 19 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

در نیم قرن گذشته بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

مقدمه

در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری كلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول كه حدود 10 سال طول كشید (دهه 1950 میلادی) كلیه نظامهای حسابداری كلان به شكل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند كه بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یكی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذكور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در كنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت كه الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و كافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).

مرحله دوم یك دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد كه تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویكردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یك: استقلال كشورهای در حال توسعه و مشكلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی كشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا كه از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی كشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی كار و بانك جهانی و همچنین  طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش كردند یك نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند كه بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد كه در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای كمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (كه در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار كلی یك ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماكت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور كلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز كاركرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود كاملاً مشخص می گردد.

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذكور و تعامل منطقی آنها در قالب یك ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یك ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفكیك پذیری هر یك از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.

یكی از خصایص اصلی بكارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار كالاها و خدمات، بازار تولید كنندگان، بازار مصرف كنندگان، بازار كار و غیره می باشند كه در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یكدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی كمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذكور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.

2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند كردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده كلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و كلان در یك یك ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.

از تعریف فوث می توان به دو     كلی زیر رسید كه میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشكار می كند.

الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد كه نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ كاركرد نسبت به نظامهای حسابداری كلان و بخشی گسترده تر است. زیرا كه وظیفه كاركرد نظام حسابداری كلان به شكل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند كردن آمارهای كلان اقتصادی مانند مصرف كل جامعه، سرمایه‌گذاری كل جامعه، پس انداز كل، صادرات و واردات می باشد و حال آنكه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شكل جدول داده- ستانده، نظام‌مند كردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد كه علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای كلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر كشور نیز پوشش می دهد.

ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یك دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری كلان فقط می تواند برابری كل درآمد و كل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).

كل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی كار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شركتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را كه بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری كینگ در قالب در سهم هر كس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شكل ممكن امكان پذیر می كند.

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امكان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری كلان (حسابهای ملی) در سطح كلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح كلان ایجاد می شود.

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری كلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت كه این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و كافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا كه اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح كلان امكان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار كلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی كار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه كه معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد
[Van Bochove and Van Tuinen, 1986].

دارای این حسن است كه امكان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی كار را فراهم كرده و پیوند منطقی بین اقتصاد كلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین كننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی كار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994].

فایل ورد 26 ص

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : ماتریس حسابداری اجتماعی , یک پایگاه آماری منسجم و یکپارچه , الگوی قابل محاسبه , تعادل عمومی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر